رولزرويس لـ"محركات الطائرات" تستبق بريكست بهذه الخطوة

لندن ( )-- حذرت شركات ومجموعات صناعية بريطانية، الأربعاء، من دخول البلاد في مزيد من الاضطرابات السياسية، في ظل مواجهة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحديات تتعلق بكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتلخصت رسالة الشركات للسياسيين البريطانيين في ضرورة "التوقف عن العبث".
وأكدت شركة كبرى في المملكة المتحدة، أنها قامت بتفعيل خطط طوارئ، وقالت شركة رولز رويس لصناعة محركات الطائرات إنها بدأت في تخزين أجزاء للمساعدة في تقليل الأضرار الناجمة عن البريكست.
ويتبقى فقط نحو 107 أيام قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ومازال البرلمان منقسم بشدة حول كيفية الخروج من تحالف مع أكبر شريك تجاري للمملكة.
وفشلت  ماي في تأمين الدعم لصفقة الخروج التي حصلت عليها في اجتماعات بروكسل، وتواجه الآن تمردًا من داخل حزبها.
وقال آدم مارشال المدير العام لغرف التجارة البريطانية في بيان: "الفزع المطلق بين الشركات التي تراقب الأحداث غير مبالغ فيه".
وأضاف: "شركات المملكة قلقة، والمستثمرون في أنحاء العالم يشعرون بالدهشة وخيبة الأمل، كما تظهر الأسواق توترات خطيرة مع استمرار هذه الملحمة السياسية".
اتخذت الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالفعل خطوات تحضيرية لمواجهة البريكست، حيث قامت العديد من البنوك الكبرى منهم دويتشه بنك وجولدن مان ساكس وسيتي جروب بنقل أجزاء من أعمالهم خارج المملكة المتحدة.
وقالت شركة باناسونيك في أغسطس/ أب الماضي  إنها ستنقل مقرها الأوروبي إلى أمستردام ، وقد فتحت شركات أخرى مكاتب لها في الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار أعمالها التجارية، بينما قالت مجموعة الهندسة الألمانية شيفلر إنها ستغلق مصنعين في المملكة المتحدة بسبب عدم اليقين.
السيناريو الأكثر إثارة للقلق للعمل هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، مما يؤدي إلى حواجز تجارية جديدة.
وحذرت شركة ايرباص من أنها قد تضطر لمغادرة البلاد إذا لم يكن هناك اتفاق على الترتيبات التجارية للاتحاد الأوروبي، كما قالت شركات صناعة السيارات مثل نيسان وبي إم دبليو وجاكوار لاند روفر، إنها ستتأثر أيضاً بشكل كبير.
وذكر مايك شيري، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، إن الثقة بين أعضاء الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.
وقال  شيري:"لا نعرف ما هي البيئة الاقتصادية التي سنعمل فيها بعد 100 يوم فقط ... هذا يجعل التخطيط للمستقبل مستحيلاً".

لندن ( )-- وصلت شركة رينو الفرنسية للسيارات إلى مرحلة اتخاذ قرار حاسم بشأن المدير التنفيذي كارلوس غصن، بعد أن أطلعتها شركة نيسان على تفاصيل تحقيقاتها التي أدت إلى اعتقاله من قبل السلطات اليابانية.
وأطلع أعضاء الفريق القانوني لشركة نيسان نظرائهم في شركة صناعة السيارات الفرنسية في باريس، الإثنين الماضي على الأدلة، فيما يعد أول تبادل للمعلومات حول هذه القضية بين الشركات الشريكة منذ اعتقال غصن في طوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمصدر مطلع .
ووضعت المشاكل القانونية التي يعاني منها غصن مستقبل التحالف، الذي قام بتشكيله وكلف برئاسته، بين شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز، على المحك، وهو التحالف الأكبر في صناعة السيارات العالمية إذ يبيع واحدة من بين كل 9 سيارات تباع بالعالم.
واتخذت رينو نهجا مختلفا منذ اعتقال غصن، حيث قامت بتعيين إدارة مؤقتة واحتفظت لغصن بمناصبه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة.
ورفضت رينو التعليق، الأربعاء، عندما سئلت عن الإحاطة القانونية التي وجهها المدعي العام في طوكيو يوم الاثنين إلى غصن (64 عاما) بشأن اتهامات بأنه لم يبلغ عن دخله من شركة نيسان بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، كما أعيد اعتقاله بسبب مزاعم إضافية بعدم إبلاغه عن حصوله على مستحقات تصل إلى نحو 4.2 مليار ين (38 مليون دولار) بين عامي 2015 و2017، وسيبقى رهن الاحتجاز على الأقل حتى 20 ديسمبر.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية، الإثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن غصن نفى كافة الاتهامات المزعمة ضده.
كانت نيسان قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن تحقيقًا داخليًا أظهر سوء تصرف مالي كبير من قبل غصن وجريج كيلي، المسئؤول التنفيذي بالشركة، بعد تقرير المبلغين عن المخالفات.
وقال متحدث باسم نيسان الأربعاء: "الدلائل التي قدمت إلى مجلس إدارة نيسان الشهر الماضي كانت جوهرية بما يكفي لإقرار تصويت بالإجماع، ونعتقد أن أي مراجعة موضوعية لهذه الدلائل ستجعلها مقنعه بنفس القدر".
وأجرت شركة رينو تحقيقا داخليا بعد اعتقال غصن، لكنها لم تكشف بعد عن نتائجه. وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان تبادل الأدلة ضده، والذي أذن به المدعون العامون في طوكيو، سوف يتسبب في تغيير رينو لنهجها تجاه الأزمة التي وقع بها كارلوس.
وتثير لائحة اتهامات غصن احتمال وجود معركة قضائية في حق رجل الأعمال المولود في البرازيل، حيث قدم شكوى ضد اعتقاله في وقت سابق من  الأسبوع الجاري ، لكن محكمة طوكيو رفضتها.
وبحسب الخبراء، تمت إدانة أكثر من 99٪ من الأشخاص المتهمين بارتكاب نفس الجريمة في اليابان في نهاية المطاف، وتصل العقوبة القصوى في اليابان في قضايا تقديم بيانات مالية كاذبة إلى السجن لمدة تصل 10 أعوام وغرامة قدرها 10 ملايين ين (89 ألف دولار).
وقالت كل من نيسان ورينو إن اعتقال غصن لن يؤثر على تحالفها، كما ردد مسئولون من الحكومتين الفرنسية واليابانية نفس الأمر.